در نکاح-دنیای حقوق را باما تجربه کنید

موانع نکاح

موانع نکاح اموری هستند که تمام آنها درنکاح شرط و وجود آنها مانع صحت ازدواج است. موانع نکاح را شرایط منفی نیز می توان نامید . این موانع درحقوق ایران شامل داشتن شوهر، استیفای عدد، عده زن ، قرابت درحدودمعین ، مطلقه بودن به ۳ طلاق و۹ طلاق ،کفریالعان واحرام است که به شرح هریک پرداخته می شود.

ازدواج با زن شوهردار

داشتن شوهرمانع نکاح است وزن شوهردار نمی تواند بار دیگر ازدواج کند. اگرچه چند زنی درحقوق ما با شرایطی پذیرفته شده ، اما چند شوهری به هیچ وجه مجاز نیست. تعدد شوهر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و موجب اختلاط نسل می شود و قانون هیچ یک ازکشورهای متمدن این موضوع را نپذیرفته است . نکاح بازن شوهردار باطل بوده و ممکن است سبب حرمت ابدی و همیشگی ازدواج بین زن و مرد دوم شود.

زنا با زن شوهردار

زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی است . بنابراین پس ازنکاح ، به یکی از علل قانونی مانند طلاق و فوت نیز زن نمی تواند با زانی ازدواج کند ، اعم ازاین که مرد درحال زنا ،عالم به شوهرداشتن باشد یا خیر و اعم ازاینکه زن نیز زناکار محسوب شود یا عمل او ناشی ازاشتباه یا اکراه باشد و مدخوله به وسیله شوهرباشد یاغیرمدخوله .

استیفای عدد

استیفا درلغت به معنای کامل گرفتن است واستیفای عدد دراصطلاح فقهی آن است که مرد ۴ زن دایم داشته باشد و دراین صورت وی نمی تواند زن پنجمی رابه عقد دایم خود درآورد. استیفای عددمانعی برای ازدواج دایم مرد و موجب بطلان نکاح مجدداست .

تعدد زوجات موردبحث و انتقاد بسیاری ازدانشمندان ومتفکران واقع شده وطرفداران ومخالفان جدی دارد . جوامع مغرب زمین عموماً با تعددزوجات مخالف هستند واین موضوع رابرمردم شرق، به ویژه مســـلمانان خرده می گیرند. درمیان شرقیان نیزگروهی با آنان هم آواشده وبه تعددزوجات تاخته اند .چندزنی قابل مقایسه با چندشوهری نیست ، چه اخلاق وسنن اجتماعی دربعضی ازکشورها، ازجمله درکشورما، نظام چندزنی راباحدود وقیودی پذیرفته ، اما چندشوهری درهیچ جامعه متمدنی به رسمیت شناخته نشده واخلاق اجتماعی آن رامحکوم می کند. چندشوهری موجب اختلاط نسل است وبا اصل اطمینان پدری، که حق غریزی وطبیعی انسان است ، منافات دارد ، درحالی که درنظام چندزنی رابطه بین نسل جدید وقدیم مشخـص واطمینان بخش است.

تعدد زوجات پیش از اسلام

  برخی تصورمی کنند ، اسلام منکرتعددزوجات بوده است ، اما این پندارادعایی نادرست است وتاریخ نشان می دهد که چندزنی پیش ازاسلام هم درمیان بسیاری ازملل، به ویژه ملل شرق اعم ازیهودی تا ایرانی وعرب وغیرآن شایع بوده است .

تعدد زوجات در حقوق مدنی جدید

درحقوق جدید ایران باتوجه به فقه اسلامی، عرف وسنت مردم ، تعددزوجات منع شده است. دلایلی مانند نازایی زن، عدم قدرت اوبرایفای وظایف زناشویی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، عدم تمکین زن ازشوهربخصوص فزونی عده زنان برمردان درزندگی امروز می تواند چندزنی را درموارد استثنایی توجیه کند.ماده ۱۴قانون پیشین حمایت خانواده تعدادزوجات رامنع نکرده ، بلکه تنها یک کنترل قضایی برای اجرای عدالت پیش بینی نموده بود. بدین ترتیب که هرگاه مردزن دار بدون تحصیل اجازه ازدادگاه مبادرت به ازدواج مجددمی نمود، برابربند آخرماده ۱۴آن قانون وماده ۵قانون ازدواج، به حبس جنحه ای از۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شد. مرد نمی تواند با داشتن زن ،همسردوم اختیارکند، مگربارضایت همسراول ، عدم قدرت همسراول به ایفای نقش زناشویی ، تمکین نکردن ازشوهر، ابتلای زن به جنــون ویابیماری های صعب العلاج ، محکومیت زن واعتیادوی به هرگونه موادمخدر، عقیم بودن وترک خانواده ازسوی زن مواردی هستند که اجازه تعداد همـــــــسررا به مرد می دهد.

کاهش آمار تعداد زوجات

آمارها نشان می دهد که نظام چندزنی درایران روبه کاهش دارد ونسبت اینگونه زناشویی به مجموع ازدواجهای به وقوع پیوسته درکشور رقم مهم و نگران کننده ای را تشکیل نمی دهد. تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور و دگرگونی هایی که درافکار،عقاید وشیوه زندگی پدیدآمده است ، کاهش تعداد زوجات وبسنده کردن به یک زن را ایجــــــاب می کند، چراکه ازسویی استقلال اجتماعی واقتصادی زن باعث شده که زنان کمتر احساس نیاز به قبول شوهرمشترک نمایند وکمتربه ازدواج با مرد زن دار تن دهند.

بعلاوه درقدیم وسعت خانواده وکثرت اطفال مطلوب بود وازاین رو چه بسا زن اول درصورت نازایی به شوهرتوصیه می کرد زن دیگری اختیارکند وگاهی خودبه خواستگاری می رفت، ولی امروزه مردم علاقه ای به وسعت خانواده وفزونی اولاد ندارند.

درگذشته گاه شوهر چندزن می گرفت تا آنان به عنوان کارگر رایگان در واحد اقتصادی خانواده ایفای نقش نمایند اما امروزه نیازی به زنان متعدد برای پیشبرد اقتصادخانواده نیست همچنین بالارفتن سطح زندگی، دشــــــواری تامین هزینه های خانواده، فزونی بیش ازحد توقعات زنان وتقویت حس حسادت آنان را نیزنباید دراین زمینه نادیده گرفت.

نکاح یا زنا با زنی که درعده است

نکاح بازنی که درعده دیگری است، درحکم نکاح بازن شوهرداراست . بنابراین نکاح مزبور باطل و موجب حرمت ابدی است. اگرکسی با زنی که درعده طلاق و یاعده وفات است، با علم به عده وحرمت نکاح ازدواج کند،عقد باطل وآن زن به طورمطلق برآن مرد حرام ابدی می شود. همین گونه است اگرازدواج بدون علم به این دو امریا یکی ازآنها واقع شده ونزدیکی هم صورت گرفته باشد، امادرصورت جهل به عده وحرمت نکاح یا یکی ازاین دو و عدم وقوع نزدیکی، عقدباطل است، ولی حرمت ابدی حاصـــل نمی شود.

برابرماده ۱۰۵۴ قانون مدنی ، زنا با زنی که درعده رجعیه است نیزموجب حرمت ابدی است، زیرا زنی که درعده رجعیه است، درحکم زوجه بوده وزنا با چنین زنی درحکم زنا بازن شوهرداراست، ولی زنا با زنی که درعده طلاق بائن یا عده دیگری به جزعده رجعیه باشد، موجب حرمت ابدی نخواهد بود،همان گونه که زنا با زن آزاد ایجاد حرمت نمی کند، یعنی زانی می تواند با زانیه ازدواج کند.

مطلقه بودن به ۳ طلاق و ۹ طلاق

مطابق ماده ۱۰۵۷ زنی که ۳ مرتبه متوالی زوجه یک نفرشود و مطلقه گردد، به آن مرد حرام می شود، مگراین که با عقد دایم به زوجیت مرددیگری درآمده و پس ازوقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد . بدین ترتیب چنانچه چنین زنی بامرد دیگری ازدواج کند، نکاح دایم باشد ونه موقت، بین زن و مرد نزدیکی واقع شده باشد ونکاح به علتی مانند فوت شوهریا طلاق باطل شده باشد تجدیدازدواج وی با همسرسابقش مجازخواهد بود.

منع نکاح زن مسلمان با مرد غیرمسلمان

درمورد نکاح، قانون مدنی به تبعیت ازفقه اسلامی، نکاح زن مسلمان را با مردغیرمسلمان ممنوع کرده است. فقهای امامیه دراین باره گفته اند اگراسلام آوردن زن قبل ازنزدیکی باشد درهمان حال نکاح منفسخ می شود وزن را مهری نیست، ولی اگراسلام آوردن زن بعدازنزدیکی باشد، فسخ عقد منوط به انقضای عده است و زن استحقاق مهررا خواهد داشت.

نکاح مردمسلمان بازن غیرمسلمان

درخصوص ازدواج مردمسلمان بازن غیرمسلمان، قانون مدنی ساکت است و ظاهراین است که قانونگذار باتوجه به فقه اسلامی نخواسته این ازدواج را فسخ کند، درفقه اسلامی نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب مجازاست وزن اهل کتاب زنی است که مسیحی، یهودی یا کلیمی باشد.